(1) " ولا اقرارا " أي لا يقبل اقرار الجاني خطأ على العاقلة ولا الصلح الذي وقع على جناية العمد، وعليهما الفتوى، وقال في الروضة: ولا تعقل العاقلة عمدا محضا ولا شبيها به وإنما تعقل الخطأ المحض. وفي الشرايع ولا يعقل العاقلة اقرارا ولا صلحا ولا جناية عمد مع وجود القاتل. (المرآة) (2) يدل على أن عمد الأعمى خطأ، وحمل على قصد الدفع أو الضرب بما ليس بقاتل غالبا وفيهما نظر. (م ت) (3) ينافي بظاهره ما سبق في رواية سلمة بن كهيل من أن ديته مع فقد العاقلة على الإمام عليه السلام والمسألة محل الخلاف، قال المحقق في الشرايع: ولو لم يكن له عاقلة أو عجزت أخذت من الجاني، ولو لم يكن له مال أخذت من الامام، وقيل مع فقر العاقلة أو عدمها يؤخذ من الامام دون القاتل والأول مروى. (سلطان) (4) " فلم ينقطع " أي صار سلسل البول، وفي الكافي والتهذيب " فقطع بوله " وقوله: " يمر إلى الليل " أي استمرت، وقوله: " فعليه الدية " أي كاملة.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، علي بن أبي حمزة البطائني ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، إسحاق بن عمار ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، محمد الحلبي ⁽¹⁾، القتل ⁽⁵⁾، الضرب ⁽²⁾، الدية ⁽¹⁾، صلح (يوم) الحديبية ⁽¹⁾، سلمة بن كهيل ⁽¹⁾، البول ⁽¹⁾