(1) قوله " مدبر وقف " بالمجهول مجاز على حبس خدمته مدة معينة كما يجيئ في مكاتبة علي بن معبد. (مراد) (2) قوله " ما بقي " أي الرجل حيا. و " من ثلاثة " أي ينفذ من الثلث ما دام الثلث باقيا، فان مات قبل التمام كان الباقي للورثة. " ولم يأمر بانفاذ ثلثه " أي لم يوص بأن يعطي الثلث أو لم يوص بأن يجرى عليه الثلث فإنه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته. (م ت) (3) أي يجعله وقفا بسبب الاجراء أي حتى يجرى عليه من حاصله.
(4) لأنه ضرر على الورثة ولم يوص الميت بأن يوقف. وقال بعض الشراح: لعل المراد أن الميت أوصى بالاجراء على الموصى له من الثلث ولم يأمر باعطاء الثلث والاجراء يشمل الايقاف فهل يجوز حينئذ ايقاف الثلث؟ فكتب عليه السلام بالاعطاء ونهاه عن الايقاف والله أعلم.
(5) في الكافي والتهذيب " أوقفها لولده ولغيرهم ".
(6) " ولايتها لهم " أي شرط ولاية الضيعة لأجل الصغار بأن يكون تصرفه فيها من جانب الصغار (مراد) وقال العلامة المجلسي: اختلف الأصحاب في أنه هل يشترط نية القبض من الولي أم يكفي كونه في يده، والأشهر الثاني، والخبر ظاهرا يدل على الأول الا أن يقرء " شرط " على بناء المجهول أي شرط الله وشرع ولايته، ثم اعلم أنه لا خلاف في الاكتفاء بقبض الأب والجد له مع النية، وفي الوصي خلاف. وفي بعض النسخ " حتى يجوزوها " من التجويز أي يجبره الأولاد على القبض ولم يسلمها إليهم بالاختيار ولا ولاية له عليهم حتى يكفي قبضة عنهم فله الرجوع.

مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، إبراهيم بن محمد الهمداني ⁽¹⁾، محمد بن عيسى العبيدي ⁽¹⁾، صفوان بن يحيى ⁽¹⁾، أحمد بن حمزة ⁽¹⁾، محمد بن أحمد ⁽¹⁾، عمر بن علي ⁽¹⁾، الموت ⁽⁵⁾، الوصية ⁽⁵⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، علي بن معبد ⁽¹⁾، الضرر ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾