(1) يدل على أنه لو أسلم الوارث الكافر قبل أن يقسم الميراث سواء كان الميت مسلما أو كافرا وسواء كان الورثة مسلمين أو كفارا فله المال ان لم يكن له مشارك مسلم والا فيرث نصيبه وكذا العبد لو أعتق على ميراث قبل القسمة اختص به لو كان أولى وشاركهم لو لم يكن أولى. (م ت) (2) لم يذكر المصنف طريقه إليه، والخبر مروي في التهذيب عن الصفار عنه وكأن المصنف أخذه من كتاب الصفار، فالسند حسن كالصحيح.
(3) العقل - بفتح العين - في الأصل بمعنى الدية وكنى به ههنا عن الميراث.
والمشهور في ميراث الخنثى المشكل نصف النصيبين، وربما استدلوا له بذيل هذا الخبر واستشكل فيه لاحتمال اختصاص الحكم بمن مات قبل الاستعلام.
(4) السند ضعيف على المشهور والمتن لا يلائم المحسوس والمشهور في كتب التشريح مساواة عدد أضلاع الذكر والأنثى وقالوا ان عددها أربعة وعشرون، في كل جانب اثنا عشر ضلعا سواء كان ذكرا أم أنثى الا أن الضلعين الأسفلين غير محيطين بل من قفار الظهر إلى الجنب ولا ينعطفان على البطن.

مفاتيح البحث: النبي آدم عليه السلام ⁽¹⁾، إسحاق بن عمار ⁽¹⁾، الحسن بن موسى ⁽¹⁾، غياث بن كلوب ⁽¹⁾، جعفر بن محمد ⁽²⁾، البول ⁽³⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁰⁾، الموت ⁽²⁾، العتق ⁽¹⁾