(1) حمل على غير الابهام جمعا بين هذا الخبر وبين ما تقدم في خبر ظريف.
(2) المراد أن مقتضى العمد القود فلا يصار إلى الدية الا لأمر آخر، كما إذا كان الكسر على وجه لا يمكن الاتيان بمثله عادة، أو برئ أو رضي المجني عليه بالدية أو بالأقل أو بالأكثر أو عفى. ومعنى " أضعفوا " أعطوا ضعف الدية وضمير " أرضوه " للمجني عليه المفهوم من سوق الكلام. (مراد) (3) لعل المراد بالشلل هنا قطع الحياة عنها بالكلية بحيث يصير عدمها أحسن من وجودها جمعا بينه وبين كثير من الأحاديث الدالة على إن دية شلل عضو ثلث دية ذلك العضو. (مراد) (4) تقدم أن الأرش أن يفرض عبدا وينظر قيمته صحيحا ومعيوبا بهذا العيب الذي يرجى زواله فما نقص من القيمة فبنسبته من الدية أرش، وإنما كان في سن الصبي الأرش دون الدية لأنه كالعضو الزائد لأنه يسقط غالبا ثم ينبت. (م ت) (5) تقدم الكلام فيه في ذيل ما مر والخبر إلى هنا رواه الشيخ في التهذيب مع زيادة في رواية والبقية في رواية أخرى كما فعله الكليني أيضا.

مفاتيح البحث: أبو بصير ⁽¹⁾، عبد الله بن سنان ⁽¹⁾، عاصم بن حميد ⁽¹⁾، القصاص ⁽¹⁾، الضرب ⁽²⁾، الدية ⁽²⁾