(1) قال في المسالك: جواز الوصية بالمضاربة هو المشهور بين الأصحاب ومستندهم رواية خالد الطويل ورواية محمد بن مسلم (يعنى الخبر السابق) ومقتضاها كون الأولاد صغارا والمحقق وأكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين، ويشمل اطلاقهم واطلاق الروايتين ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل أو الزائد بقدر الثلث أو أكثر من حيث إنه عليه السلام ترك الاستفصال وهو دليل العموم عند جميع الأصوليين، وذهب ابن إدريس إلى أن الصحة مشروطة بكون المال بقدر الثلث فما دون، وذهب بعض المتأخرين إلى أن المحاباة في الحصة من الربح بالنسبة إلى أجرة المثل محسوبة من الثلث ولكل منهما وجه والذي يختار في هذه المسألة أن الوارث إن كان مولى عليه من الموصى كالولد الصغير فالوصية بالمضاربة بماله صحيحة مطلقا ويصح ما دام مولى عليه صغيرا فإذا كمل كان له فسخ المضاربة ولافرق بين زيادة الحصة عن أجرة المثل وعدمها، ولا بين كون المال بقدر الثلث وأزيد، ولابين كون الربح بقدر الثلث وأزيد إن كان يصح للوارث مطلقا لكن له فسخها.

مفاتيح البحث: إسماعيل بن جابر ⁽¹⁾، ابن أبي ليلى ⁽⁴⁾، ابن أبي عمير ⁽¹⁾، هشام بن سالم ⁽¹⁾، خالد الطويل ⁽²⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، المرض ⁽¹⁾، الأكل ⁽¹⁾، الوصية ⁽³⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽³⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹⁾