(1) لا خلاف في جواز قتل الجميع ورد ما فضل عن الدية الواحدة (المرآة) والخبر رواه الكليني في الصحيح ج 7 ص 283 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام.
(2) رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني، وفى الروضة: هي مع ضعف سندها قضبة في واقعة مخالفة لأصول المذهب فلا يتعدى، والموافق لها من الحكم أن شهادة السابقين ان كانت مع استدعاء الولي وعد التهم قبلت، ثم لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة، وان كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا ويكون ذلك لوثا يمكن اثباته بالقسامة.
(3) رواه الكليني من رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام.
(4) هذا أيضا قضية في واقعة وتوجيهها بأن الأول لم يقتله أحد. والثاني قتله الأول وقتل هو الثالث والربع فقسطت الدية على الثلاثة فاستحق منها بحسب ما جنى عليه والثالث قتله اثنان وقتل هو واحدا فاستحق ثلثين كذلك، والرابع قتله الثلاثة فاستحق تمام الدية تعليل بموضع النزاع إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شئ من ديته عن قاتله، وربما قيل بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية لاشتراكهم جميعا في سببة قتله وإنما نسبها إلى الثالث لان الثاني استحق على الأول ثلث الدية فيضيف إليه ثلثا ويدفعه إلى الثالث فيضيف إلى ذلك ثلثا آخر ويدفعه إلى الرابع وهذا مع مخالفته لظاهر الرواية لا يتم في الآخرين لاستلزامه كون دية الثالث على الأولين ودية الثاني على الأول إذ لا مدخل لقتله من بعده في اسقاط حقه كما مر الا أن يفرض كون الواقع عليه سببا في افتراس الأسد له فيقرب الا أنه خلاف الظاهر كما في الروضة البهية كتاب الديات.

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽²⁾، القتل ⁽¹⁰⁾، الموت ⁽²⁾، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، محمد بن قيس ⁽¹⁾، الشهادة ⁽³⁾، الدية ⁽³⁾، الجواز ⁽¹⁾