(١) " لم أحفظ اسمه " من كلام الراوي.
(٢) سند هذا الخبر ضعيف بعلي بن أبي حمزة وما دل عليه مخالف لخبر البزنطي و ابن الحجاج المتقدم ذكرهما ص ٢٣٠ وقال الشيخ في التهذيب بعد تضعيفه السند: لا يجوز العدول إلى هذا الخبر من الخبرين المتقدمين لان خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للأصول كلها، وذلك أنه لا يصح أن ينفق على الورثة الا مما ورثوه، وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال لان الله تعالى قال: " من بعد وصية يوصى بها أو دين " فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين - انتهى، وقال الفاضل التفرشي: لعل هذا الحكم محمول على خصوص الواقعة كأن يكون (ع) يعرف الغرماء بأعيانهم ويعلم أن عندهم من الزكاة فيجعل تلك الديون في زكاتهم حيث أن الامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو يعلم أن عليهم الخمس فيجعلها في خمسهم من حصته (ع) ويتصدق هو عليهم إلى غير ذلك - انتهى، وقال العلامة المجلسي: يمكن حمل الخبر على أنه (ع) كان عالما بأنه لا حق لأرباب الديون في خصوص تلك الواقعة، أو أنهم نواصب فاذن له التصرف في مالهم، أو على أنهم كانوا بمعرض الضياع والتلف فكان يلزم الانفاق عليهم من أي مال تيسر.
(3) يدل على جواز الرجوع في الوصية والتدبير ما دام حيا.

مفاتيح البحث: الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، علي بن أبي حمزة البطائني ⁽²⁾، محمد بن أبي عمير ⁽¹⁾، داود بن النعمان ⁽¹⁾، سليمان بن داود ⁽¹⁾، هشام بن الحكم ⁽¹⁾، حميد بن زياد ⁽¹⁾، محمد بن يعقوب ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الوصية ⁽³⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، الزكاة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽²⁾، الخمس ⁽¹⁾