(١) مروى في الكافي ج ٧ ص ١٠ في الصحيح ويدل على جواز تفضيل بعض الورثة على بعض وكذا تفضيل بعض زوجاته على بعض فيما كان له وبعمومه يشمل الوصية. (م ت) (٢) المشهور بين الأصحاب أن للموصي إليه أن يرد الوصية ما دام الموصي حيا بشرط أن يبلغه الرد ولو مات قبل الرد أو بعده لم يكن للرد أثر وكانت الوصية لازمة للوصي، وذهب العلامة في التحرير والمختلف إلى جواز الرجوع ما لم يقبل عملا بالأصل. ومستند المشهور الاخبار، وقال الشهيد الثاني بعد نقل الاخبار: والحق أن هذه الأخبار ليست بصريحة في المدعي لتضمنها أن الحاضر لم يلزمه القبول مطلقا والغائب يلزمه مطلقا وهو غير محل النزاع، نعم في تعليل رواية منصور بن حازم " التي تأتي في آخر الباب " ايماء إليه ثم قال: ولو حملت الاخبار على شدة الاستحباب كان أولى - انتهى. (المرآة) (٣) السند ضعيف على المشهور لمكان سهل وظاهره الاختصاص بالولد، وذلك لأنه عقوق غالبا، ويمكن حمله على الكراهة الشديدة.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، عبد الله بن محمد الحجال ⁽¹⁾، ربعي بن عبد الله ⁽¹⁾، الفضيل بن يسار ⁽¹⁾، علي بن الريان ⁽¹⁾، ثعلبة بن ميمون ⁽¹⁾، حماد بن عيسى ⁽¹⁾، سهل بن زياد ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الوصية ⁽⁶⁾، منصور بن حازم ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾