" احكام حواله " مسأله 2342 - اگر انسان طلبكار خود را حواله دهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آن كه حواله با شرايطى كه خواهد آمد محقق شد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود، و ديگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.
مسأله 2343 - بدهكار و طلبكار بايد عاقل و بالغ باشند، و بايد كسى آنها را به ناحق اكراه نكرده باشد، و سفيه - يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند - نباشند، مگر اين كه با اذن يا اجازه ء ولى باشد، ولى اگر حواله بر برئ - يعنى شخصى كه به حواله دهنده بدهكار نيست - باشد و حواله دهنده سفيه باشد اشكال ندارد، و همچنين معتبر است بدهكار و طلبكار به واسطهء افلاس به حكم حاكم شرع از تصرف در اموال منع نشده باشند، و اما اگر حواله بر شخص برئ باشد و حواله دهنده مفلس باشد، اشكال ندارد.
مسأله 2344 - حواله دادن بر كسى كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح است كه او قبول كند، و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است، جنس ديگر حواله دهد، مثلا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.
مسأله 2345 - موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمى تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعد قرض مى دهد از آن كس بگيرد.
مسأله 2346 - حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند، پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد: (يكى