" احكام شركت " مسأله 2170 - شركت عبارت است از مالك بودن دو نفر يا بيشتر مالى را - چه عين باشد و چه دين - به نحو كسر مشاع، مانند نصف، ثلث و....
و شركت به چند سبب محقق مى شود، به سبب غير اختيارى مانند ارث و به سبب اختيارى، چه آن سبب اختيارى عمل خارجى باشد، مانند اين كه دو نفر با يكديگر مالى را حيازت كنند، يا عقد باشد، مانند اين كه دو نفر كه صاحب دو مال هستند هر يك نصف مشاع از مال خود را به نصف مشاع از مال ديگرى به مثل بيع يا صلح معاوضه كند.
و همچنين شركت به امتزاج دو مال به طورى كه امتياز بين آن دو از ميان برود، نيز حاصل مى شود، چه آن دو مال از يك جنس باشند و چه از دو جنس.
و شركت عقديه - كه احكام آن ذكر مى شود - عبارت است از قرارداد دو نفر يا بيشتر بر معاملهء به مال مشترك كه سود براى هر يك و ضرر بر هر يك از آنها باشد.
مسأله 2171 - اگر دو نفر يا بيشتر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند، مثلا چند كارگر با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست، ولى اگر هر يك از آنان مصالحه كند كه مثلا نصف در آمد خودش را به نصف در آمد طرف ديگرى در مدت معينى و آن طرف قبول كند، در مزد شريك مى شوند، و اگر در ضمن عقد لازمى شرط كنند كه هر يك از آنها مثلا نصف اجرتشان را به ديگرى بدهد، هر چند شريك نمى شوند ولى واجب است به شرط عمل كنند، و همچنين است اگر شرط در ضمن عقد جايز باشد تا وقتى كه عقد به هم نخورده باشد.