دريافت كند.
مسأله 2859 - خريد و فروش سهام شركتهاى سهامى، در صورتى كه در آن شركتها معاملات حرام - مانند معاملات ربوى - انجام نشود، جايز است، و خريد و فروش سهام شركتهايى كه معاملات حرام انجام مى دهند در صورتى كه سود حاصل از حرام، جزء سرمايهء شركت باشد، جايز نيست، و در غير اين صورت خريد و فروش خود سهام جايز است، ولى بايد از درآمدهاى حرام آن پرهيز شود.
حواله هاى داخلى و خارجى حواله چند نوع است:
اول: آن كه مشترى - و مراد از مشترى در اين مسائل صاحب حساب و كسى كه براى معامله با بانك، به بانك مراجعه مى نمايد، مى باشد - پولى در بانك داشته باشد، و از بانك تقاضا كند كه چك بانكى يا حواله اى به عهده ء يكى از بانكهاى طرف حساب خود در داخل يا خارج كشور صادر كند، و يا از بانك تقاضا نمايد كه پول او را، شعبهء ديگر از آن بانك در شهر يا كشور ديگر پرداخت نمايد، و مشترى آن مبلغ را در آن محل دريافت كند، و بانك براى اين عمل حق دارد كارمزد از مشترى دريافت نمايد، و گرفتن اين كار مزد را ممكن است به اين نحو تصحيح كرد كه چون بانك شرعا ملزم نيست پولى كه از مشترى گرفته در شهر يا كشور ديگر بپردازد، و حق دارد از پرداخت آن در غير محلى كه از مشترى پول گرفته خوددارى كند، براى رفع يد از اين حق جايز است كه مبلغى بگيرد كه پول مشترى را در شهر يا كشور ديگر به او بپردازد.
دوم: آن كه مشترى پولى در بانك نداشته باشد، و بانك براى او چك يا حواله اى صادر كند كه بانك طرف حساب اين بانك، در داخل يا خارج كشور به مشترى او قرض دهد، و يا اين بانك از متصدى شعبهء ديگر بخواهد كه به آن مشترى قرض دهد، و اين كار وكالت دادن بانك است به بانك طرف خود يا به