" احكام مضاربه " مضاربه قرار دادى است كه شخصى به ديگرى مالى بدهد كه او با مال تجارت كند، و سود بين آن دو به كسر مشاع - مانند نصف و ثلث - باشد.
به صاحب مال، مالك، و به كسى كه تجارت مى كند، عامل مى گويند، و در تحقق آن ايجاب و قبول معتبر است، چه به لفظ باشد يا به فعل، مثل آن كه مالك مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد، و عامل به گرفتن مال، قبول كند.
مسأله 2266 - در صحت مضاربه امورى معتبر است:
اول: آن كه مالك و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند، و مالك ممنوع از تصرف در اموالش به سبب سفاهت يا افلاس نباشد، و صحت مضاربه با عامل سفيه محل اشكال است.
دوم: تعيين سهم سود هر يك از مالك و عامل، كه مثلا نصف يا ثلث يا ربع و مانند آن باشد.
سوم: آن كه سود بين مالك و عامل باشد، پس اگر شرط شود كه مقدارى از آن براى كسى باشد كه كارى براى شركت انجام نمى دهد، مضاربه باطل است.
چهارم: آن كه عامل قدرت بر تجارت داشته باشد، هر چند به كمك گرفتن از ديگرى باشد.
مسأله 2267 - اقوى آن است كه در صحت مضاربه، معتبر نيست كه مال، طلا و نقره ء مسكوك به سكهء معامله باشد، بلكه به ساير اموال هم جايز است، ولى به مالى كه در ذمهء غير - مانند مالى كه انسان از ديگرى طلب دارد - است جايز نيست، و مضاربه به منافع - مانند سكونت خانه - محل اشكال است.
مسأله 2268 - در صحت مضاربه معتبر نيست كه مال در تصرف عامل باشد، بلكه