و اين نتيجه به اجاره و صلح و هبهء به شرط قرض نيز محقق مى شود.
مسأله 2850 - در مسألهء قبل گذشت، كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، و چنانچه در قرارداد وام شرط فايده و سود شده باشد، ربا و حرام است، و فرق نمى كند پولى كه به بانك داده مى شود، به نحو سپرده ء ثابت باشد - يعنى صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معينى نمى تواند از پول خود استفاده نمايد - يا به نحو حساب در گردش باشد - كه هر موقع بخواهد مى تواند از پول خود استفاده كند - ولى چنانچه شرط سود نشود، و خود را طلب كار نداند، - اگرچه بانك به او سود بدهد - گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است.
مسأله 2851 - بانكهاى غير اسلامى، كه سرمايهء آن از كفار - چه دولتى باشد و چه شخصى - گرفتن پول از آنها، بدون اشكال جايز است، و سپردن پول به اين بانكها و گرفتن سود از آنها مانعى ندارد، و همچنين مى تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگيرد.
اعتبارهاى بانكى اعتبارهاى بانكى دو گونه است:
1 - اعتبار براى واردات: كسى كه بخواهد كالايى از كشورهاى خارجى وارد كند، بايد - بنابر مقررات - در يكى از بانكهاى كشور وارد كننده ء كالا، گشايش اعتبار نمايد، و با گشايش اعتبار، بانك متعهد مى شود پس از انجام معامله بين طرفين - خريدار و فروشنده - از طريق مكاتبه يا مراجعه به نماينده و وكيل فروشنده در كشور خريدار، به موجب فاكتور ارسال شده از طرف فروشنده - كه حاكى از تمام مشخصات و اوصاف كالاى مورد معامله از جهت كيفيت و كميت مى باشد - مبلغ مورد اتفاق طرفين را، توسط بانك كشور فروشنده، به فروشنده بپردازد، و با اين اقدام بانك درصدى - مثلا مقدار ده يا بيست درصد - از كل بهاى كالاى سفارش شده را از سفارش دهنده دريافت مى كند، و سپس تمام شدن