زراعت را بچيند، بلكه بايد صبر كند تا حاصل به دست آيد و ضرر بر زارع وارد نشود و زارع هم بايد اجرة المثل زمين را براى زايد بر مدت مزارعه به مالك بدهد.
مسأله 2260 - اگر به واسطهء پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلا آب از زمين قطع شود، مزارعه به هم مى خورد، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره ء آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
مسأله 2261 - اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند، و همچنين اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و او هم تحويل بگيرد، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند، ولى اگر در ضمن مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق شرطى كه كرده اند معامله را به هم بزنند.
مسأله 2262 - اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمى خورد، و وارثشان به جاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد و قرارداد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى خورد، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه اش بدهند، و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثهء او ارث مى برند، و نسبت به بودن زراعت در زمين تا حاصل به دست بيايد، حكم همان است كه در مسألهء " 2383 " گذشت.
مسأله 2263 - اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالك بوده، حاصلى هم كه به دست مى آيد مال اوست، و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايهء حيوان و وسايل ديگرى كه مال زارع بوده به او بدهد.
و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است، و بايد اجاره ء زمين و خرجهايى را كه مالك كرده و كرايهء وسايل ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت