ديگرى به جاى آن بگذارد.
مسأله 1984 - اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعت حاصل شود - مثلا گوسفندى كه براى زكات گذاشته بره بياورد - مال فقير است.
مسأله 1985 - اگر موقعى كه زكات را كنار مى گذارد مستحقى حاضر باشد بهتر است زكات را به او بدهد، مگر كسى را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد.
مسأله 1986 - اگر بدون اجازه ء حاكم شرع با مالى كه براى زكات كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نمايد، اگر معامله به ذمه باشد و آن مال را به عنوان اداى ما في الذمه بدهد، ضرر بر مالك وارد شده و ضامن زكات است، و اگر به عين آن مال معامله واقع شده باشد، معامله باطل و قابل صحت به اجازه ء حاكم شرع نيست، و اگر منفعت كرده باشد، در صورتى كه معامله به ذمه بوده و آن مال را از بابت اداى ما في الذمه داده، منفعت مال خود اوست و ضامن زكات است، و اگر به عين آن مال معامله واقع شده باشد و حاكم شرع معامله را اجازه كند، منفعت را بايد به مستحق بدهد.
مسأله 1987 - اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود چيزى بابت زكات به فقير بدهد، زكات حساب نمى شود، و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر چيزى را كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد، مى تواند چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
مسأله 1988 - فقيرى كه مى داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است، پس موقعى كه زكات بر انسان واجب مى شود، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد، مى تواند عوض چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
مسأله 1989 - فقيرى كه نمى داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن نيست، و انسان نمى تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.