از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند.
مسأله 1778 - اگر جنسى را به ذمه بخرد و بعد از معامله بهاى آن را از پول خمس نداده ادا كند، معامله اى كه كرده صحيح است، و به مقدار پنج يك آن پول به فروشنده مديون است، و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته، حاكم شرع پنج يك همان را مى گيرد، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند.
مسأله 1779 - اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاكم شرع معاملهء پنج يك آن را اجازه نكند، معاملهء آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد، و اگر اجازه كند معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك عوض آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد.
مسأله 1780 - اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده، به كسى ببخشد پنج يك آن چيز به آن كس منتقل نمى شود.
مسأله 1781 - اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست شيعهء اثنى عشرى بيايد، واجب نيست خمس آن را بدهد.
مسأله 1782 - تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه منفعت مى برند - كه اول سال آنهاست - يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند، و كسى كه شغلش كاسبى نيست اگر اتفاقا منفعتى ببرد، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
مسأله 1783 - انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد و آن منفعت زايد بر مخارجش باشد، خمس آن را همان وقت بدهد، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد، و بنابر احتياط واجب سال خمس را سال قمرى قرار دهد.
مسأله 1784 - كسى كه مانند تاجر و كاسب براى دادن خمس سال دارد، اگر