كما أنه ليس من آداب مطلق الماء، مع قطع النظر عن الوضوء به، كما هو مقتضى إطلاق ما حكاه في الجواهر عن بعضهم واستضعفه.
ولا من السنن المطلقة، كما احتمله في المنتهى، لدعوى كون منشئه توهم النجاسة التي عرفت ضعفها.
نعم، لو تمت الاطلاقات المتقدمة كان من سنن الأحداث المذكورة، كما سبق، وسبق عدم تماميتها.
الثالث: الظاهر عدم اعتبار النية في غسل اليدين، كما صرح به في المنتهى ومحكي التحرير، لا لتعليله بتوهم النجاسة التي لا تعتبر النية في التطهير منها حتى مع العلم بها - وإن ذكره في المنتهى - لما سبق من عدم التعويل على التعليل المذكور، بل لاطلاق أدلته المتقدمة، كما ذكره في المنتهى أيضا.
ودعوى: لزوم النية فيه، لأنه من سنن الوضوء، أو طن أجزائه المستحبة.
مدفوعة: بما سبق من منع كونه من سنن الوضوء، فضلا عن أن يكون من أجزائه المستحبة.
مع أن الدليل على اعتبار النية في الوضوء منحصر بالاجماع، والمتيقن منه الوضوء الواجب، دون أجزائه المستحبة، فضلا عن سننه وآدابه الخارجة عنه، فلاحظ.
(1) كما ذكره غير واحد، وفي المدارك: أنه المعروف من المذهب، ونسبه في المنتهى ومحكي التذكرة إلى علمائنا، وادعى في الناصريات والخلاف والغنية الاجماع عليه.
للنصوص المستفيضة، كموثق سماعة: " سألته عنهما، قال: هما من السنة، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة " (1)، وغيره.