غير الكراهة في خصوصية النوم، فتأمل.
نعم، مناسبة الحكم والموضوع قاضية بأن إرادة العود من سنخ المزاحم الداعي له عليه السلام للاقدام على المكروه، لا الرافع لموضوع الكراهة، فالخبر يكشف عن خفة الكراهة بنحو يصلح لمزاحمتها مثل الداعي المذكور، لا عن عدم الكراهة معه.
ولا موجب لاستبعاد إقدام الإمام عليه السلام على المكروه لبعض الدواعي، فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، كما في الخبر (1).
مضافا إلى أن إرسال الخبر مانع من التعويل عليه في الخروج عن الاطلاقات المتقدمة.
(1) يعني: إن كان عاجزا عن الطهارة المائية، كما هو مقتضى عمومات البدلية وحديث الأربعمائة المتقدم.
(2) وهو ظاهر مع تعذره والقدرة على الوضوء، لعدم مشروعية التيمم بدلا عن الوضوء حينئذ.
وأما مع تعذرهما معا، فمقتضى عمومات البدلية جواز نية بدليته عن كل منهما، وإن كان إيقاعه بدلا عن الغسل أفضل، لأفضلية مبدله، كما في الجواهر.
كما أن الظاهر أنه مع الاتيان به بدلا عن الغسل لا يشرع الوضوء وإن كان مقدورا، لأنه إنما يشرع للجنب، والتيمم رافع لجنابته حكما.
وبقي من المكروهات التي تضمنتها النصوص وذكرها الأصحاب ما لم يذكره سيدنا المصنف قدس سره، وهي أمور..
الأول: الخضاب، على المعروف بين الأصحاب المدعى عليه الاجماع في الغنية