وقد عرفت بعد الجمع في هذه الموارد بالاستحباب، ولا سيما مع ما في خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام: " سمعته يقول: لو رعفت دورقا ما زدت (دما ورقى ما زدت. خ ل) على أن أمسح مني الدم وأصلي " (1).
وفي خبر أبي هلال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام: أينقض الرعاف والقئ ونتف الإبط الوضوء؟ فقال: وما تصنع بهذا؟ هذا قول المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة، يجزيك من الرعاف والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء " (2).
ومنها: مس الكلب، ففي صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: من مس كلبا فليتوضأ " (3).
ولا مجال للتعويل عليه بعد تسالم الأصحاب على عدم ناقضيته، كما هو ظاهر بعض نصوص نجاسته، كصحيح محمد بن مسلم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام:
عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل. قال: يغسل المكان الذي أصابه " (4)، لظهوره في بيان تمام ما يلزم المس.
وفي حمل الأمر في الصحيح الأول على الاستحباب - كما عن بعضهم - أو حمل الوضوء فيه على غسل الموضع - كما ذكره الشيخ في التهذيب والاستبصار - وجهان، ثانيهما أنسب بما تقدم من ظهور إعراض الأصحاب عن التعرض لاستحباب الوضوء.
ودعوى: أن الأول أقرب عرفا، لا تخلو عن خفاء.
وأما الحمل على التقية، فهو موقوف على وجود قول للعامة بناقضيته، ولم أعثر على من نقله من أصحابنا عنهم.
ومنها: مصافحة المجوسي، ففي خبر عيسى بن عمر (عمرو. خ ل): " أنه