المذكورة ظاهرا، فيكون المتيقن من نصوص المد ما يشتمل عليها. فتأمل.
وبالجملة: لا بد من حمل نصوص المد على عدم الاقتصار على ثلاث أكف، إما لاختصاص استحبابه بصورة الاتيان بآداب الوضوء الخارجة عنه، أو بالالتزام باستحباب تكرار الغرفات لأعضاء الوضوء بالنحو المستوعب للمد إذا اقتصر عليها.
ولا وجه مع ذلك لما عن الشهيد من حمله على ما يعم ماء الاستنجاء، مع خروجه عنه حقيقة.
ومجرد اشتمال خبر عبد الرحمن بن كثير المتقدم في أدعية الوضوء وصحيح أبي عبيدة المتقدم في أوائل الكلام في تثنية الغسلات على ذكر الاستنجاء مع أن موضوع كلام الراوي فيهما الوضوء، لا يصلح شاهدا لإرادته من نصوص المقام، وإن استشهد به قدس سره.
ومثله ما في الجواهر من احتمال تأيده بما تضمن المبالغة في قلة ماء الوضوء، والنهي عن السرف فيه (1).
لاندفاعه بأن نصوص المبالغة في قلة الماء ظاهرة في إجزائه (2) لا في الحث عليه، كما هو صريح صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء، وإلا فإنه يكفيك اليسير " (3).
وأما دليل النهي عن السرف، فهو مورود لنصوص المد، لأن مقتضاها عدم تحقق السرف به، وإنما يكون السرف بالزيادة عليه من دون أن يكون مطلق الزيادة سرفا على ما يأتي في مستحبات الغسل.
ومنها: إسباغ الوضوء، كما تضمنته النصوص الكثيرة (4)، كصحيح علي بن