مفادها - كما سبق - يتعين عدم إلحاق الرقبة بالرأس، فمن غسل الرقبة والبدن وترك الرأس وجب عليه إعادة غسل الرقبة مع البدن بعد غسل الرأس، عملا بصحيحي زرارة وحريز المتقدمين، فلاحظ.
(1) كما هو المعروف من مذهب الأصحاب المدعى عليه الاجماع صريحا وظاهرا في كلام من تقدم منه دعواه على تقديم الرأس، لجعلهم لهما في عرض واحد، عدا صاحب الحدائق، وفي المعتبر بعد أن ذكر ذلك وناقش في دلالة النصوص عليه قال: " لكن فقهاءنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطا في صحة الغسل، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم ".
بل في التذكرة والمنتهى والروض وحاشية المدارك ومحكي الذكرى ونهاية الإحكام أن كل من أوجب تقديم الرأس أوجب تقديم الجانب الأيمن، وفي الانتصار والروض ومحكي الذكرى أن كل من قال بوجوب الترتيب في الوضوء قال به في الغسل على النحو المذكور، فالتفريق بينهما خروج عن الاجماع ومن ثم قال في الجواهر: " ويمكن دعوى تحصيل الاجماع ".
لكن لا مجال لذلك مع ما سبق من الصدوقين وابن الجنيد، بل كلامهم في نفي الترتيب بين الجانبين أظهر منه في نفيه بين الرأس والجسد، ولا سيما مع ما عن ابن الجنيد من قوله بعد ذلك: " ويضرب كفين من ماء على صدره وسائر بطنه وعكنه، ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الأيمن، ويتبع يديه كل مرة جريان الماء حتى يصل إلى أطراف الأصابع اليمنى وتحت إبطيه وأرفاغه (1)، ولا ضرر في نكس غسل اليد هنا،