ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته " (1) وصحيحه الآخر المتضمن لنفس السؤال وللجواب بقوله عليه السلام: " أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه " (2).
وظاهر الثاني تبعية الصحة للنسيان والسهو خير الصادقين في المقام قطعا.
وأما الأول، فالظاهر من التعمد فيه ما يعم المقام، وظاهر قوله عليه السلام: " لا يدري " هو الجهل المركب بالحكم الراجع للخطأ في تشخيصه، لا ما يعم الجهل البسيط الراجع للتردد في الحكم، لأن المنصرف هو استناد المخالفة لعدم الدراية، كاستنادها للسهو والنسيان، والتردد لا يقتضي المخالفة، بل يقتضي التوقف والاحتياط، بخلاف الخطأ في تشخيص الحكم، ولذا لا إشكال ظاهرا عندهم في عدم الاكتفاء بمطابقة أحد الاحتمالين في الناسي المتردد.
ولا أقل من الاجمال الملزم بالرجوع للاطلاق، المقتضي للاحتياط، كما تقدم.
(1) لقاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله، حيث تحرز صحة الوضوء وتحقق الجزء الواجب، ولا تعارض بمثلها في الجزء المستحب، لعدم الأثر للاخلال به، لعدم الموضوع له في فرض صحة الوضوء، فلا يقبل التدارك.
بل لو فرض قبوله للتدارك، فحيث لم يكن تداركه إلزاميا لم يصلح العلم الاجمالي للتنجيز الإلزامي، ليمنع من الرجوع للقاعدة المذكورة بالإضافة للواجب.