حيث قد يصدق بلحاظها على بعض النقوش الخارجة عن المادة والهيئة، كعلامات الوقف ونحوها، ومثل ذلك لا يكفي في ترتب الحكم.
نعم، لو كانت هذه الأمور موجودة معروفة في مورد النص، لم يبعد دلالته على حرمة مسها تبعا، لغفلة العرف عن استثنائها مع ذلك، ولا يكفي في ذلك وجودها في العصور المتأخرة.
ومن ذلك يظهر الاشكال في المد والتشديد، لأنهما ليسا رسما لحرف منطوق، بل إشارة لكيفية النطق بالحرف المرسوم.
وكذا مثل ألف واو الجماعة، فإنها بيان حقيته المنطوق، فضلا عما يتمحض في الزيادة، كألف: ﴿يتفيؤا ظلاله،﴾ (1).
اللهم إلا أن يستفاد حرمة مسها تبعا، لوجودها في المصاحف القديمة مع غفلة العرف عن استثنائها. فتأمل.
هذا، والظاهر حرمة مس الهمزة المكتوبة على الألف، فضلا عن غيرها، خلافا لما تقدم من الحدائق، لأنها رسم للحرف المنطوق، وإن أمكن الاستغناء عنها برسم الألف.
وكذا ألف الوصل والحروف، لأنها رسم لجزء من القرآن وإن لم ينطق به في بعض الحالات أو دائما.
نعم، لا مجال لذلك في علامة التنوين، لعدم كونه جزءا قرآنيا، بل هو من لوازم النطق به.
بقي في المقام شئ، وهو أن مقتضى إطلاق النص حرمة مس الكتابة مع الخطأ الاملائي، لصدق القرآن عليها. ولا سيما مع استحداث القواعد الاملائية في العصر المتأخر، وقد رسم الكتاب الشريف مخالفا لها في الصدر الأول وبقي على ذلك.
وأما الخطأ في الكتابة بزيادة حرف أو نقصه أو تبديله، فإن قصد رسم كلمة