التجديد لها أكثر من مرة لكفايتها في الامتثال.
إلا أنه إنما يقتضي عدم تحقق خصوصية التجديد لها بما زاد على ذلك، لا عدم مشروعية الزائد من حيثية التجديد الذي تضمنته النصوص الأخر المطلقة.
بقي شئ، وهو أن التجديد في الطهارة..
تارة: يكون بالوضوء بعد الوضوء.
وأخرى: بالوضوء بعد الغسل المجزئ عنه، كغسل الجنابة.
وثالثة: بالغسل بعد الغسل.
والمتيقن من النص والفتوى مشروعية الأول.
وعن المجلسي في البحار استظهار مشروعية الثاني، إذا فصل بصلاة، لمعتبر محمد بن مسلم وأبي بصير المتقدم. كما يمكن الاستدلال عليه بإطلاق موثق سماعة المتقدم، لأنه مسوق لدفع توهم قصور العموم المذكور فيه عن المتوضئ، لا لبيان اختصاصه به، ومن الظاهر شمول العموم في نفسه للمغتسل.
بل قد يستفاد مما تضمن الحث على تجديد الوضوء أو الوضوء على الوضوء، لأن المستفاد منه ارتكازا قابلية الطهارة المسببة عن الوضوء التجديد والتأكيد، مع إلغاء خصوصية سبب حدوثها، وهو الوضوء.
وعن بعضهم احتمال مشروعية الثالث، لاطلاق مرسل سعدان عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: الطهر على الطهر عشر حسنات " (1).
وقوى في الجواهر وغيرها عدم المشروعية فيهما معا. قال: " لظاهر الفتوى،، وكأنه راجع إلى وهن النصوص بإعراض الأصحاب، ففي الحدائق أن ظاهرهم الاختصاص بالأول.
لكن لا مجال لذلك في الثاني، لما أشرنا إليه في وجه الاستدلال بنصوص تجديد الوضوء من قرب إلغاء خصوصية سبب حدوث الأثر الأول، حيث يجري