على التقية مع إمكان الجمع العرفي، بمجرد اشتمال الخبر على ما يوافقها، ولا سيما مع تسالم الأصحاب على ذلك.
ولا ينافيه خلو النصوص البيانية عنهما، لسوقها لبيان الوضوء الواجب، كما بقي في المقام أمران..
الأول: قال في المنتهى: " المضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق اجتذابه في الأنف "، وهو المطابق لما ذكره بعض اللغويين.
لكن الظاهر الاكتفاء عرفا في المضمضة بتحريك الماء في الفم، كما ذكره في مجمع البحرين، لكن مع نحو من الشدة والدفع وإن لم تتحقق الإدارة.
ولعله لذا قال في المبسوط عند الكلام في المضمضة والاستنشاق: " ولا يلزم أن يدير الماء في لهواته، ولا أن يجذبه بأنفه " وفي مفتاح الكرامة: " وفي المجمع أنه يمكن أن يكون ذلك؟ يعني الإدارة - لتحصيل الكمال، لا لتحصيل نفس الاستحباب ". وإلا فلا إشكال في عدم صدق المضمضة بمجرد إدخال الماء أو دخوله في فضاء الفم، بل هما مقدمة له.
وربما حمل ما سبق من المبسوط على الإدارة في جميع الفم والجذب للخياشيم، حيث لا إشكال ظاهرا في عدم اعتبارهما في مفهوم المضمضة والاستنشاق.
نعم، لا يبعد استحبابهما فيهما، لأنهما من المبالغة فيهما التي ورد الأمر بها في موثق السكوني، ففيه أنه صلى الله عليه وآله قال: " ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق، فإنه غفران لكم ومنفرة للشيطان " (1).
ثم إن الظاهر أنه يعتبر في المضمضة أن يكون تحريك الماء بقوة الفم، ولا يكفي التحريك بالأصابع، خلافا لما في مجمع البحرين.