فلاستصحاب الحدث الأكبر.
ولو فرض عدم جريان الاستصحاب لتعاقب الحالتين، كان الوضوء مقتضى قاعدة الاشتغال.
(1) الظاهر أن منشأه عدم جزمه قدس سره بالحاجة للوضوء مع غسل غير الجنابة.
تميم:
أهمل سيدنا المصنف قدس سره بعض آداب الغسل، المذكورة في النصوص والفتاوى، والمناسب التعرض لها تتميما للفائدة.
منها: التسمية، كما في الغنية، ونسبه في الحدائق لجملة من الأصحاب، وفي المقنعة: " ويسمي الله تعالى عند اغتساله ويمجده ويستحه، فإذا فرغ من غسله فليقل: اللهم طهر قلبي وزك عملي واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين "، وعن الذكرى أنه بعد أن نسب نحو ذلك لابن البراج في المهذب، واستحباب التسمية للجعفي قال: " والأكثر لم يذكروها في الغسل، والظاهر أنهم اكتفوا بذكرها في الوضوء تنبيها بالأدنى على الأعلى ".
وظاهر التذكرة التردد في استحبابها.
ويستدل للاستحباب بما تضمن استحبابها لكل أمر ذي بال، كالنبوي المروي عن تفسير العسكري: " كل أمر ذي بال لم يذكر فيه باسم الله فهو أبتر " (1)، والآخر: " كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع " (2).
وبالنبوي المروي عن لب اللباب: " إذا اغتسلتم فقولوا: بسم الله اللهم استرنا