المني أو بدونه، حيث يكون البول مانعا من التعبد بأن الخارج مني، والخرطات مانعة من التعبد بكونه بولا، وكذا لو علم بدونهما بنقاء المجرى من البول والمني معا، واحتمل نزول البول أو المني من مقرهما، حيث تقصر نصوص المقام عن التعبد بأحد الأمرين، كما ذكرناه غير مرة.
أما مع تعبد الشارع بأنه مني، كما لو خرج قبل الاستبراء منه بالبول، أو بأنه بول، كما لو خرج قبل الاستبراء منه بالخرطات، فينحل العلم الاجمالي ويكتفى بالاقتصار على ما يقتضيه التعبد الشرعي من الوضوء أو الغسل، كما نبه له قدس سره في مستمسكه، وتقدم منه في المتن في فائدة الاستبراء من البول بالخرطات من مباحث أحكام الخلوة، وتقدم منا هناك ومنا في التنبيه الرابع من تنبيهات فائدة الاستبراء من المني بالبول.
(1) كما هو مقتضى العلم الاجمالي بوجوب أحدهما من دون أن يجزئ عنه الآخر.
(2) لاستصحاب الحدث الأصغر وعدم الحدث الأكبر.
ولا مجال لاستصحاب كلي الحدث معه، على ما تقدم عند الكلام في فائدة الاستبراء من البول بالخرطات من مباحث أحكام الخلوة، فراجع.
(3) كما صرح به الأصحاب من دون خلاف ظاهر بينهم، بل تظافرت دعوى نفي الخلاف فيه والاجماع عليه من جملة منهم، كالشيخ والسيدين والفاضلين وابن إدريس وغيرهم. وفي الجواهر: " للاجماع محصلا ومنقولا، مستفيضا غاية الاستفاضة ".