التالف ملكا للضامن بمعنى أنه يعتبر كونه المال التالف له فلو فرض عوده إلى الوجود بمعجزة أو غيرها كما في الخل إذا صار خمرا فدفع القيمة ثم عادت خلا نلتزم بأنه للضامن، فتدبر. (ص 108) (231) الطباطبائي: فيه: تأمل بل الظاهر أنه بدل عن نفسها وإلا لم يكن وجه لعدم العهدة لها ومن ذلك يظهر أنه لا معنى لوجوب ردها تكليفا مجردا عن الوضع. (ص 109) (232) الإصفهاني: ولنا: أن نقول بأن التغريم حيث إنه بلحاظ المالية دون الملكية والأوصاف مقومة لمالية العين ففواتها توجب تلف مالية العين فهي بما هي مال تالفة وإن كانت بما هي ملك وبذاتها باقية. (ص 110) * (ص 440، ج 1) (233) الإصفهاني: بل لا يعقل أن تكون لها عهدة مالية حيث إنه ليس لها خسارة مالية ليكون لها تدارك مالي ومنه يعلم أن التكليف بردها من باب رعاية حيثية ملكيتها، لا ماليتها فتوهم أنه لا معنى للتكليف بردها مجردا عن الوضع لا وجه له. (ص 110) * (ص 441، ج 1) (234) الإصفهاني: لا يخفى أن الأدلة اللفظية قاصرة عن إيجاب ردما ليس بمال وإن كان مضافا بإضافة الملكية لأخذ عنوان المال في قوله: (الناس مسلطون على أموالهم)