حاصل في المسابقة لتضمنها الالتزام بمال السبق فإن البعث يحصل بكل من الطلب والوعد بالثواب والوعيد بالعقاب. (ص 94) (32) الطباطبائي: التحقيق: عدم الضمان مع علم الدافع خصوصا مع جهل القابض لأن الإذن في التصرف مسقط للضمان ودعوى أنه مقيد مدفوعة بأن قيده حاصل إذ هو مقيد بالملكية المنشأة للدافع وهي حاصلة لا بالملكية الشرعية كما سيأتي بيانه. (ص 94) الإيرواني: التحقيق في المقام هو أن يقال: إن صور الدفع أربع فتارة يدفعه عالما بفساد المعاملة شرعا أو شاكا في ذلك لا ينبغي الريب في أن دفعه هذا يكون كاشفا عن عدم ارتباط رضاه بالصحة شرعا، بل هو راض بكون ماله في يد صاحبه مع ما هو عليه من عدم الاستحقاق شرعا فكان المال أمانة مالكية في يده لا يضمنه لو تلف ولا يجب عليه رد، ما لم يطالب وأخرى يدفع جاهلا بالفساد ومعتقدا بالصحة وفي هذا تارة يكون اعتقاد الصحة قيدا مقوما لرضاه وأخرى داعيا وثالثة مقارنا من المقارنات لا قيدا ولا داعيا لا إشكال في أن الأخير حكمه حكم الصورة الأولى وكذا فيما إذا كان داعيا فيبقى مورد واحد للضمان هو صورة تقوم رضاه بصحة المعاملة شرعا فحيث لا صحة لا رضا وكانت يد القابض يد ضمان ووجب عليه رد المقبوض إلى مالكه. (ص 94) النائيني (منية الطالب): التحقيق عدم الضمان مع علم الدافع خصوصا مع جهل القابض لأن الإذن في التصرف مسقط للضمان ودعوى أنه مقيد مدفوعة بأن قيده حاصل إذ هو مقيد بالملكية المنشأة للدافع وهي حاصلة لا بالملكية الشرعية. (ص 314)