محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ١

وبالجملة، فلا يبقى للمتأمل شك في أن إطلاق البيع في النص والفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه إلا بفسخ عقده بخيار أو بتقابل. (6) ووجه الثالث: ما تقدم للثاني على القول بالإباحة، من سلب البيع عنه، وللأول على القول بالملك، من صدق البيع عليه حينئذ وإن لم يكن لازما ويمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النص فيحمل على البيع العرفي وإن لم يفد عند الشارع إلا الإباحة، وبين ما ثبت بالاجماع على اعتباره في البيع بناء على انصراف (البيع) في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم (7)، والاحتمال الأول لا يخلو عن قوة، لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملك كما عرفت من جامع المقاصد - وأما على القول بالإباحة فلأنها لم تثبت إلا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط، فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضا (8).

____________________

(6) الإيرواني: بل لا شك في إطلاق لفظ البيع وشموله لما حكم عليه الشارع باللزوم وما حكم عليه بالجواز، وأما عند العرف: فالكل لازم بلا انقسام إلى قسمين حتى يدعى الانصراف إلى القسم اللازم منه. (ص 83) (7) الطباطبائي: لا يتفاوت الحال في دعوى الانصراف من الفصل والاجماع، فالأولى: أن يقال: بناء على كون البيع لقدر المتيقن من مورد الاجماع، على اشتراط الشرط المفروض اشتراطه في البيع اللازم، فينبغي الاقتصار عليه. (ص 76) (8) الآخوند: لكنه قبل وجود أحد الملزمات وإلا يصير بيعا شرعيا يؤثر التمليك، ونفي البيع عنها في كلام المشهور القائلين بالإباحة هو البيع بمجرده لا بعد وجود أحدها - على ما عرفت من الأول إلى البيع - ومن هنا، ظهر: أن قوله: (فنفي البيع) لا يصح أن يكون تفريعا على القول بالإباحة، وإنما هو تفريع على القول بالملك وإن كان خلاف سوق

(١٩٩)