كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه) (1). ونحوها غيرها.
وقد يقال إنه يعارض هذه النصوص طوائف من الأخبار:
الأولى: النصوص المتقدمة المتضمنة لقولهم إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج.
الثانية: النصوص الدالة على أن المرأة إذا طلقت على غير السنة وأراد الرجل تزويجها انتظر طهرها وأتى بشاهدين معه فسأل زوجها هل طلقت فلانة فإذا قال: نعم كانت تطليقة واعتدت لها فإذا خرجت من العدة جاز تزويجها كموثقي حفص بن البختري (2) وموثق إسحاق بن عمار (3).
الثالثة: صحيح شعيب بن الحداد قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره؟ فقال أبو عبد الله - عليه السلام -:
(هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها) (4).
وفيه: أما الطائفة الأولى: فهي محمولة على الأولوية جمعا كما يفصح عن ذلك خبر جعفر بن سماعة أنه سأل عن امرأة طلقت على غير السنة إلى أن أتزوجها؟ فقال: نعم فقلت له: ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس روي عن أبي