فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٢ - الصفحة ٣١٩

____________________
أعيان النفقة التي لا يتوقف الانتفاع بها على اتلافها وإن كان الاستعمال يتلفها لكن بعد مدة نحو فراش النوم واليقظة وآلات التنظيف من المشط ونحوه فعن المبسوط والقواعد وغيرها: إنها ملك وهو الظاهر من الشرائع.
وعن الإرشاد وكشف اللثام وغيرهما: إنها امتاع.
ومال إليه في فوائد الشرائع وفي الرياض أنه أشهر وأجود وفي الجواهر ولعله كذلك.
وقد استدل للأول: بأن ما في ذمة الزوج هو كلي الكسوة فإذا بذل شخصيها لزم منه صيرورتها ملكا لها نحو المدفوع وفاء للدين وبأن عطف الكسوة على الرزق في الآية الكريمة: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن) (1) يقتضي ذلك بعد ثبوت الملكية في الرزق وبالنبوي فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (2) فإن اللام ظاهرة في الملك وبأنه يجب على الزوج في أنفاقه أن يملك الزوجة الكسوة على وجه إن لم يملكها لم يكن منفقا فيكون ذلك شرطا في أنفاق الكسوة شرعا.
ولكن الجميع قابلة للمناقشة:
أما الأول: فلأن وجوب انفاق الكسوة إن كان مقتضيا لثبوت مال لها في ذمة الزوج كان ما أفيد تاما. وأما إن كان هو خطابا شرعيا نظير وجوب نفقد الأرحام فاعطاء الشخص الخارجي إنما هو لكونه متعلقا لحقها ولها أن تنتفع به وهذا لا يقتضي الملكية.
وأما الثاني: فلأن العطف يقتضي المشاركة في الحكم الذي تكون الآية بصدد بيانه وهو وجوب الانفاق وكون الرزق يعتبر فيه الملكية لدليل آخر غير ملازم لكون الكسوة

(1) البقرة آية 233.
(2) الوسائل باب 6 من أبواب النفقات حديث 2.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 315 316 318 319 322 325 328 329 330 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * فهرس كتاب فقه الصادق ج 22 * الفصل الرابع: في المتعة 9
2 صيغة عقد الانقطاع 13
3 بيان محل المتعة 15
4 اعتبار ذكر المهر في عقد المتعة 17
5 جعل الحق مهرا 18
6 اعتبار كون المهر معلوما 20
7 يعتبر ذكر الاجل في عقد المتعة 21
8 لايعتبر في المدة الاتصال بالعقد 25
9 حكم الاقتصار على ذكر العدد 28
10 حكم ما لو لم يذكر الاجل 31
11 بيان حد المهر 36
12 وجوب دفع المهر بالعقد 37
13 حكم ما لو وهب الزوج المدة وما لو اخلت الزوجة ببعضها 39
14 حكم مالو ظهر بطلان العقد 40
15 حكم مالو عزل المتمتع بها وحملت 43
16 عدم وقوع الطلاق والظهار واللعان بالمتعة 45
17 عدم ثبوت التوارث في المتعة 47
18 عدة المتمتع بها 51
19 عدة المتمتع بها من الوفاة 55
20 تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء الاجل 57
21 حكم الشرط المذكور قبل العقد 59
22 الفصل الخامس في نكاح الاماء 61
23 الفصل السادس في العيوب 61
24 الجنون من العيوب الموجبة لحق الفسخ 61
25 من العيوب الموجبة لحق الفسخ للمراة العنة 65
26 من العيوب الموجبة للتسلط على الفسخ الخصاء 69
27 الجب 72
28 الجذام والبرص 74
29 العمى والعرج والزنا 76
30 عيوب المرأة الموجبة لجواز فسخ الزوج 77
31 من عيوب المرأة القرن 79
32 العرج من العيوب الموجبة للخيار 82
33 حكم الزمانة والرتق 84
34 العيب المتجدد بعد العقد 86
35 خيار الفسخ على الفور 88
36 في عدم اعتبار اذن الحاكم في الفسخ 90
37 حكم المهر بعد الفسخ 92
38 فيما يفصل به النزاع لوتداعيا في العيب 98
39 التدليس 100
40 فيما لو تزوج امراة بشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا 102
41 الفصل السابع: في المهر 107
42 المرأة تملك تمام المهر بالعقد 107
43 سقوط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول 111
44 حكم ما لو ابراته من المهر ثم طلقها قبل الدخول 115
45 لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول 117
46 لو اعطاها عوض المهر شيئا فطلقها قبل الدخول 119
47 العفو عما تستحقه المرأة 121
48 عفو من بيده عقدة النكاح 123
49 بيان ما يستقر به المهر 126
50 موت احد الزوجين 131
51 لو دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه 136
52 لا حد للمهر في الكثرة 140
53 حكم ما لو سمى للمراة مهرا ولغيرها شيئا 143
54 جواز تزويج امراتين بعقد واحد 146
55 حكم من اسر مهرا واعلن غيره 148
56 امتناع الزوجة عن التسليم حتى تقبض مهرها 149
57 التفويض 156
58 ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد 156
59 حكم المهر اذا لم يكن في العقد 159
60 بيان مورد المتعة 162
61 تعيين المراد من المتعة 165
62 محل المتعة قبل الطلاق او بعده 168
63 التراضي بعد العقد بفرض المهر 170
64 تفويض المهر 172
65 حكم ما لو تزوج امراة على خادم او دار 180
66 حكم ما لو تزوج امراة على السنة 182
67 حكم مال لو تزوج الذميان على خمر 183
68 جعل المسلم المهر خمرا 185
69 حكم اشتراط ما يخالف المشروع في العقد 190
70 حكم اشتراط ان لا يخرج الزوجة من بلدها 191
71 حكم اشتراط عدم الافتضاض 194
72 اشتراط عدم التزويج عليها 198
73 اشتراط تسليم المهر في اجل 200
74 في التنازع لو اختلفا في اصل المهر 201
75 حكم ما لو اختلفا في قدر المهر 203
76 حكم ما لو اختلفا في الدخول 206
77 اذا زوج الاب ولده الصغير ولم يكن له مال ضمن المهر 207
78 الفصل الثامن: القسم والنشور والشقاق 216
79 جعل القسمة ازيد من ليلة 225
80 كيفية البدئة في القسمة 226
81 حكم المعاوضة على هبة الزوجة حقها 228
82 الواجب في القسم المبيت عندها ليلا 232
83 لو اجتمعت المسلمة مع الكتابية للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة 236
84 اختصاص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث 238
85 موارد سقوط حق القسم 242
86 استحباب القرعة والتسوية 243
87 بيان النشوز 245
88 يجب على الزوجة التمكين 246
89 بيان ما تستحق الزوجة بالنشوز 248
90 نشوز الزوج 252
91 الشقاق 253
92 باعث الحكمين هو الحاكم 257
93 بعث الحكمين على سبيل التحكيم او التوكيل 259
94 الفصل التاسع: في لحوق الاولاد بالاباء وما يشترط فيه 262
95 اقصى مدة الحمل 264
96 حكم ما لو اختلفا في الدخول 269
97 حكم ما لو جاءت المزوجة بعد الطلاق بولد 274
98 بيان ما يجب عند الولادة 276
99 ما يندب عند الولادة 278
100 وجوب الختان 281
101 عقيقة المولود 286
102 الرضاع 292
103 استئجار الاب للام للرضاع 294
104 لا تجبر الام على الارضاع 295
105 نهاية الرضاع 297
106 الام احق بالارضاع 300
107 الحضانة 301
108 ثبوت الحضانة للام بموت الاب 307
109 حكم الحضانة مع فقد الابوين 310
110 الفصل العاشر: نفقة الزوجة: 312
111 اقسام النفقة 317
112 بيان ثمرات القول بالملك او الامتاع 320
113 من شرائط وجوب النفقة: التمكين 322
114 ثمرات الخلاف في شرطية التمكين ومانعية النشوز 325
115 نفقة المطلقة 327
116 نفقة الحامل 331
117 نفقة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا 334
118 نفقة الاقارب 337
119 شروط وجوب الانفاق 340
120 كيفية الانفاق 343
121 ترتيب المنفقين 344
122 ترتيب من ينفق عليه 346
123 نفقة البهائم 347
124 كتاب الفراق 351
125 الفصل الاول: في الطلاق 351
126 اعتبار العقل في المطلق 355
127 يعتبر الاختيار في المطلق 356
128 اذا امكن التفصي بما لا ضرر فيه 358
129 الصور التي يرتفع عنها ظهور الكراهة في المطلق 361
130 لو اكره على طلاق احدى زوجتيه فطلقهما 363
131 لو اكره على الطلاق فطلق ناويا 365
132 صور تعلق الاكراه 368
133 اعتبار القصد 371
134 جواز الوكالة في الطلاق 375
135 لا يجوز طلاق ولي الصغير عنه 378
136 اعتبار كون المطلقة زوجة بالعقد الدائم 381
137 يشترط في المطلقة ان تكون طاهرة 384
138 جواز طلاق الحائض والنفساء اذا كان الزوج غائبا 386
139 حكم ما اذا تبين بعد الطلاق كونها طامثا 391
140 لو طلق الغائب فتبين انها في النفاس 394
141 لو خرج الى السفر في طهر لم يواقعها فيه 395
142 طلاق المحبوس عن زوجته 396
143 اعتبار وقوع الطلاق في طهر لم يقربها فيه 398
144 اعتبار التعيين 403
145 صيغة الطلاق 406
146 اعتبار العربية في صيغة الطلاق 412
147 الطلاق بالكتابة 414
148 طلاق الاخرس 418
149 تفويض الطلاق الى الزوجة 420
150 الطلاق المعلق على الشرط 425
151 حكم تفسير الطلقة باثنتين او الثلاث 426
152 اذا كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته 432
153 الاشهاد 436
154 يعتبر العدالة في الشاهدين 439
155 لا يعتبر في الشهادة على الطلاق العلم بالمطلقة 442
156 الفصل الثاني: اقسام الطلاق 446
157 اقسام طلاق السنة 447
158 طلاق العدة 450
159 اختصاص الحرمة الابدية في التاسعة بالطلاق العدي 451
160 الطلاقات الثلاث الموجبة للتحريم 454
161 طلاق الحامل ورجوعها 458
162 طلاق الحائل ورجوعها 462
163 المحلل وما يعتبر فيه 466
164 اعتبار الوطء في زوال الحرمة 468
165 اعتبار دوام العقد 470
166 المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث 472
167 حجية قول المرأة في التزويج ومضي العدة 475
168 حكم اختلاف المحلل والمراة في الاصابة وعدمها 478
169 الرجعة تقع بالقول والفعل 481
170 انكار الطلاق رجوع 484
171 لا يجب الاشهاد في الرجعة 486
172 قبول قول المرأة بانقضاء العدة 488
173 ادعاء الزوج الرجوع في العدة 492
174 طلاق المريض 494
175 ترث المطلقة في حال المرض 500
176 نكاح المريض 504