وإضافتها إليها وباستفادته من آية: (واهجروهن في المضاجع) (1) حيث اشترط ذلك بالنشوز وأنه مع الطاعة ليس للزوج عليها هذا السبيل ولكن التأسي حيث لا يعلم أن فعل المعصومين - عليهم السلام - على وجه اللزوم لا يقتضي ذلك وآية المعاشرة لا تدل على لزوم كل ما هو معاشرة بالمعروف بل مقتضى اطلاقها الاكتفاء بما هو معاشرة بالمعروف عرفا.
ومن الضروري أن المبيت عندها من ذلك وإرادة المضاجعة بالنحو المزبور من اللباس ودلالة الآية على اللزوم تحتاجان إلى دليل وكون المتعارف من المبيت ذلك لا يصلح منشئا لانصراف الاطلاق وآية الهجر في المضاجع قد تقدم عدم دلالتها على لزوم ذلك مع عدم النشوز.
فإذا لا دليل على لزوم أزيد من صدق المبيت عندها. أما كون الواجب هو المبيت عندها بالليل فهو مما لا خلاف فيه والنصوص المتقدمة شاهدة به.
إنما الكلام في أنه هل يجب زائدا عليه قيلولة صبيحة تلك الليلة عندها؟ كما عن الإسكافي أم يجب الكون مع صاحبة الليل نهارا؟ كما عن المبسوط ووافقه المصنف في محكي التحرير لكنه جعل النهار تابعة لليلة الماضية أم يجب أن يظل عندها صبيحتها؟ أم لا يجب من ذلك شئ بل النهار له ووجوب القسمة مختص بالليل؟ كما هو المشهور بين الأصحاب.
ويشهد للأخير مضافا إلى الأصل وإلى أن النهار جعل معاشا وخلق لهم مبصرا ليبتغوا فيه من فضله وليتسببوا إلى رزقه وإلى السيرة المستمرة: اختصاص نصوص القسمة بالليل.
واستدل لما قبله: بخبر الكرخي المتقدم المتضمن قوله - عليه السلام -: (ويظل عندها