ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم (1). ونحوه غيره.
فإن كان الجمع بحمل هذه على الاستحباب عرفيا فهو، وإلا فيتعين ذلك أو طرحها لاعراض الأصحاب عنها على هذا وعملهم بالطائفة الأولى.
وأما بالنسبة إلى الأولتين: فالمشهور بين الأصحاب: اعتباره، وعن ابن إدريس: عدم الحجية، ووافقه صاحب الحدائق - ره -.
ويشهد للمشهور: مفهوم صحيح صفوان عن أبي الحسن (ع): إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة (2). وهو يدل على حجية الظن فيهما مطلقا، أو يدل عليها عند تكثر المحتملات ويثبت في غير هذا المورد بالأولوية القطعية.
وأورد على الاستدلال به أمران: الأول: ما ذكره صاحب الحدائق - ره - وهو:
أن هذا الخبر شامل للركعتين الأخيرتين فيكون أعم مما دل على لزوم حفظ الأولتين وسلامتهما عن السهو وأجيب عنه: بأن الخبر لتضمنه الأمر بالإعادة يكون منطوقه مختصا بالأولتين فلا يمكن صرف مفهومه إلى ما يشمل الأخيرتين.
وفيه: ما تقدم من أن الخبر عام شامل للأخيرتين والأزيد أيضا، وعليه بنينا على أن الأصل في الشكوك البطلان خرج ما خرج، غاية الأمر المنطوق خصص بواسطة أدلة الشكوك الصحيحة بالنسبة إليها، وأما غيرها فباق تحته، فلا وجه لتخصيص المفهوم بالأولتين.
والحق في الجواب عن هذا الايراد يتوقف على بيان أمور.