وأما إن كان الميت منافقا والمراد به في المقام بقرينة مقابلته بالمؤمن، وتصريح القوم بعدم وجوب الصلاة على من حكم بكفره من المخالفين للحق هو الأعم من المخالف، ومن كان مظهرا للاسلام مبطنا للكفر، اقتصر المصلي على أربع تكبيرات.
وتشهد له في المخالف: قاعدة (1) الالزام، وفي المظهر للاسلام المبطن للكفر:
جملة من النصوص (2) المتضمنة أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يكبر على المؤمنين خمسا، وعلى أهل النفاق أربعا.
وبما ذكرناه في وجه ما أريد بالمنافق في المقام، يظهر أنه يدل على هذا الحكم فيهما صحيح (3) إسماعيل بن سعد الأشعري عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال:
سألته عن الصلاة على الميت، فقال (عليه السلام): أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع.
وبما أنه لا ينحصر موضع الدعاء للميت أو عليه بما بعد الرابعة، فلا ينافي هذه النصوص ما تضمن أنه يدعي عليه في الصلاة، بل ظاهر خبر (4) عامر بن السمط وقوع الدعاء عليه من الحسين بن علي عليهما السلام بعد الأولى. مع أنه لو سلم أن الدعاء للميت أو عليه محله بعد التكبيرة الرابعة - الذي نسب إلى ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه - لا يكون ذلك منافيا لما ذكرناه، إذ ما دل على أنه ينصرف بعد التكبيرة الأخيرة يختص بالصلاة على المؤمن التي يجب فيها خمس تكبيرات كما لا يخفى، وما تضمن أنه (صلى الله عليه وآله) انصرف بعد الرابعة خال عن ذكر الدعاء عليه.