حدثا بالنسبة إلى جميع الصلوات، لا خصوص صلاة الصبح.
وكيف كان فإن ساعدنا الدليل على وجوب الغسل لهما لا نبالي بما استظهره رحمه الله من الاجماع على العدم.
ويمكن الاستدلال له: باطلاق النصوص، حيث إنها تدل على أن الغسل شرط لجميع الصلوات، وتوجب المتوسطة غسلا واحدا بالنسبة إليها كما هو ظاهر جملة منها وصريح جملة أخرى كروايتي سماعة: فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء كل صلاة. وصحيح زرارة المتقدم: صلت بغسل واحد، أي تصلي جميع الصلوات به. وإنما بنينا على وجوبه للغداة من جهة ظهور الأدلة في كونه ملحوظا بنحو الشرط المتقدم.
وعليه فمقتضى اطلاقها وجوب الغسل للظهرين إذا حدثت بعد صلاة الفجر، كما أنها أن حدثت بعد الظهرين وجب الغسل للعشائين، فما عن الرياض من وجوبه للظهرين أو العشائين هو الأقوى.
يجب على المستحاضة اختبار حالها السادس: يجب على المستحاضة اختبار حالها، وأنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة كما عن المصنف رحمه الله في المنتهى والشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهم في غيرها.
ويشهد له الأمر به في جملة من النصوص: كصحيح (1) ابن مسلم عن الإمام