مس الشعر المسترسل كأطراف اللحية وما يسترسل من الرأس بخلاف أصولها.
وأما الثالث: فلأن التعليل مما لا يمكن الأخذ بظاهره، إذ لا يجب الغسل بمس غير الانسان ولو مع مباشرة الأجزاء التي تحلها الحياة، فلا بد من حمله على خلاف ظاهره.
ودعوى أن عدم فهمنا للارتباط الواقعي بين العلة والمعلول لا يمنع من الأخذ بظاهر العلة وهي في المقام ظاهرة في عدم وجوب الغسل لمس ما لا تحله الحياة من الانسان، مندفعة بأن هذا التعليل بظاهره معلوم عدم ارتباطه بالمعلول، ولذلك بتعين حمله على خلاف ظاهره، فلا يمكن الاستدلال به.
وأما الماس، فالأظهر وجوب الغسل بالمس بكل ما لا تحله الحياة إلا فيما لم يصدق بمسه أنه مس ميتا كما هو كذلك في المس بطرف الشعر الطويل. فما عن الروض عن اعتبار الحياة في الماس ضعيف.
مس الشهيد والمقتول بقصاص أو حد السادس: حكي عن كتب المحقق والمصنف والشهيدين والمحقق الثاني عدم وجوب الغسل بمس الشهيد، وعن الحلي: وجوبه، واحتمله أو مال إليه في محكي كشف اللثام، واختاره بعض أعاظم محققي العصر، وتردد فيه صاحبا الذخيرة والحدائق.
واستدل للأول: بأن بعض الأخبار مختص بمن من شأنه أن يغسل، فلا يشمل الشهيد، والنصوص المطلقة تحمل على المقيد، وبعموم (1) ما دل على أن الشهيد بحكم