وثانيا: لو سلمنا تأخر الأول لكن لا يكون متأخرا عن الأصل الجاري في القطعة الأخرى غير الممسوسة، بل هما في رتبة واحدة، ولا وجه لتوهم التأخر، إلا أن ما هو متأخر عن شئ رتبة متأخر عما يكون في رتبته أيضا وإن لم يكن بينهما ملاك التأخر الرتبي، وهو فاسد كما حقق.
الحادي عشر: ما في المتن (أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة) إن كان له نفس سائلة وكان المس برطوبة مسرية كما ستعرف تفصيله في الجزء الثالث في مبحث النجاسات: هذا في الغسل (بالفتح)، وأما الغسل (بالضم) فلا خلاف في عدم وجوبه، وتشهد له جملة من النصوص المتقدمة المصرحة بذلك. هذا تمام الكلام في مباحث أحكام الأموات.