إذا لم يكن للميت كفن وأما إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الكفن على المسلمين كما عن الذخيرة، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ويمكن أن يستشهد له بوجوه: الأول: الأصل بعد عدم الدليل على الوجوب، إذ ما يتوهم أن يكون دالا على الوجوب ليس إلا اطلاق ما دل على وجوب الكفن بدعوى أنه يقتضي وجوب مقدماته، ومن جملتها بذل الكفن، وهو توهم فاسد، لأنه مضافا إلى عدم وجود مطلق دال عليه، فإن النصوص التي يستفاد منها الوجوب كلها واردة في مقام بيان حكم آخر، فلا اطلاق لها من هذه الجهة، حيث إن اطلاقها لو ثبت إنما هو مسوق لبيان وجوب نفس العمل في الكفن المفروض وجوده، ولذا لم يتوهم أحد التنافي بين تلك الأدلة مع ما دل على تعين المأخذ من ماله أو من مال الزوج ونحوه، كما أن الفقهاء لم يتصدوا لوجه الجمع بين الأدلة من هذه الجهة. فهذا يكشف عن أن المستفاد من النصوص بحسب المتفاهم العرفي ليس إلا ما ذكرناه.
الثاني: إن تعيين مأخذ الكفن مع كثرة امكان أخذه من ذلك المأخذ، وعدم التصريح بأنه عند فقد ذلك المأخذ يجب بذله على عامة المسلمين، دليل على عدم الوجوب.
الثالث: ما دل على استحبابه: كصحيح (1) سعد بن طريف عن أمامنا الباقر (عليه السلام): من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة.