على أن الكفن من جميع المال فيتساقطان، مندفعة بأن غلبة وجود قيمة الكفن، وكون الزوجية من العناوين الثانوية توجبان قوة ظهور الخبرين في إرادة كون كفنها على الزوج، حتى مع يسارها كما لا يخفى.
كما أن يقتضي اطلاقهما عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة، والمجنونة والعاقلة، والدائمة والمتمتع بها، والمدخول بها وغيرها، والمطيعة والناشزة، ودعوى انصراف الاطلاق إلى الدائمة كما ترى، وأيضا أن مقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق في الزوج بين كونه صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، والاستدلال لعدم ثبوته على الصغير والمجنون بحديث (1) رفع القلم عنهما، غير سديد لما حققناه في محله في حاشيتنا على المكاسب من عدم شمول الحديث لباب الضمانات والتعزيرات والجناية والحيازة ونحوها كما هو المشهور بين الأصحاب.
شروط كون الكفن على الزوج تنبيهات: أحدها: قيل إنه يعتبر في كون الكفن على الزوج أمور: أحدها:
يساره، وفي المدارك: والحكم مختص بالزوج الموسر فيما قطع به الأصحاب، واحتمل شموله للمعسر.
واستدل له: باطلاق النص، ومقتضاه أنه لو كان معسرا يقع التزاحم بينه وبين ما دل على وجوب بذل نفقة واجبي النفقة، وما يجب عليه ابقائه من داره وثيابه ونحو ذلك، ولازم ذلك وجوب الاستقراض مع الامكان.