أما في الزوجة: فيشهد له ما دل على جواز أن ينظر الرجل إلى زوجته بعد الموت كصحيحي عبد الله بن سنان، ومنصور المتقدمين، وخبر (1) محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟
قال (عليه السلام): نعم.
ولا يعارضها ما ظاهره عدم الجواز كصحيح (2) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يغسل امرأته؟ قال (عليه السلام): نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها، والمرأة تغسل زوجها، لأنه إذا مات كانت في عدة منه، وإذا ماتت هي فقد انفضت عدتها. لتعين حمله على الكراهة جمعا بينه وبينها.
نعم ظاهر خبر منصور حرمة النظر إلى عورتها، ولا صارف لظهوره سوى توهم دلالته على كونه شرطا تعبديا لصحة الغسل وهو كما ترى، فالقول بوجوب ستر العورة قوي جدا، ووجه دلالة هذه النصوص على جواز تغسيلها مجردة أن الظاهر كون الستر بالثياب إن وجب فإنما هو لحرمة النظر لا لكونه من تعبديات الغسل كي يجب مراعاته، وإن لم يكن الغاسل بصيرا كما يشيرا إليه التعليل لجواز التغسيل في صحيح ابن سنان.
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - صحيح منصور المتقدم، واطلاق جملة من النصوص.
واستدل لاعتبار كونه من وراء الثياب فيها بصحيح (3) ابن مسلم: عن الرجل يغسل امرأته؟ قال (عليه السلام): نعم من وراء الثوب. ونحوه غيره. وفيه: أنه