والحسين... فاستنكر الأمر، ولطم وجه الرجل فشكى إلى هشام بن عبد الملك، فنفى الجنيد إلى السند، فلم يزل بها إلى أن مات. " (1).
هذه نماذج - وحقائق تأريخية مرة - من التغريب غير الشرعي، صدرت لأهداف سياسية، ولأغراض شخصية، فهي لاستمرار الحكم والتسلط على رقاب الناس، ولتخويف من يروم أية محاولة ومناوشة ضد الحكام وإلا فما هو الوجه الشرعي لنفي جنيد الذي قام بدور النهي عن المنكر، وردع من يأمر بلعن الإمام علي (عليه السلام)؟
وأي وجه شرعي لنفي زرارة الذي كان يطالب الخليفة بالرجوع إلى الحق، وعدم تولية الأشرار؟
وأي مبرر شرعي لنفي الجمحي الذي اعترض على الخليفة في اعطائه الألوف من الدنانير - من أموال المسلمين - لمروان طريد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهكذا نفي أبي ذر ذلك الصحابي الكبير وغيره؟!