لحق " (1) وسند الحديث تام وإن كان فيه إبراهيم بن هاشم، فإن الصحيح وثاقة إبراهيم بن هاشم.
وقد استدل السيد الخوئي على وثاقة إبراهيم بن هاشم بوجوه:
1 - أنه روى عنه ابنه علي في تفسيره كثيرا، وقد التزم في أول كتابه بأن ما يذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة الثقات.
2 - أن السيد ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته، حيث قال عند ذكره رواية عن أمالي الصدوق في سندها إبراهيم بن هاشم: " رواة الحديث ثقات بالاتفاق " (2).
3 - أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، والقميون قد اعتمدوا على رواياته وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث، فلو كان فيه شائبة الغمز، لم يكن يتسالم على أخذ الرواية عنه وقبول قوله.
4 - أنه وقع في أسانيد كامل الزيارات (3).
أقول الوجه الرابع عندنا غير مقبول، كما أشرنا إليه مرارا. والوجه الثالث حدسي لا يبعد إفادته للعلم أو الاطمئنان، وعلى كل حال فكل من يحصل له الاطمئنان به فهو حجة له. والوجه الثاني صحيح، فإن فرض الاتفاق من قبل طبقة علي بن طاووس على وثاقة شخص من الرواة الواقعين في زمن الأئمة المتأخرين (عليهم السلام) يورث القطع بوثاقته أو بثبوت وثاقته بسند تام - على الأقل -.
وبه نصحح أيضا محمد بن موسى بن المتوكل، فإنه وارد في نفس سند الحديث الذي