ادعى علي بن طاووس (رحمه الله) الاتفاق على وثاقة كل من وقع فيه. والوجه الأول أيضا صحيح لشهادة صاحب الوسائل (رحمه الله) الذي له سند تام إلى تفسير علي بن إبراهيم برواية علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه مباشرة منضما إلى شهادته بالعبارة (1) التي تنسب إلى علي بن إبراهيم في أول تفسيره التي تدل - على الأقل - على وثاقة كل من روى عنه في تفسيره مباشرة.
أما ما يوجد اليوم باسم تفسير علي بن إبراهيم، فهو - على ما يبدو من مطالعته - ما جمعه تلميذ له بتركيب بين تفسير علي بن إبراهيم وغيره، ولهذا يقول أحيانا مع الانتهاء من حديث: (رجع إلى حديث علي بن إبراهيم)، أو ما شابه ذلك من العبائر (2). وهذا التلميذ وهو أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر (عليه السلام) ليس له ذكر في كتب الرجال. فلو أحسنا الظن بهذا الكتاب وأغفلنا عدم وجود سند لنا إلى النسخ الموجودة فعلا، فغاية ما يفترض ثبوته كونه كتابا لتلميذ من تلاميذ علي بن إبراهيم جمع فيه بين تفسير أستاذه وغيره، وعندئذ يبقى احتمال كون التعبير المعروف في أول التفسير الذي يفترض دليلا على وثاقة كل من ورد في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم عبارة من عبائر هذا التلميذ الذي لم يثبت توثيقه لا عبارة صادرة من علي بن إبراهيم، ولكن عرفنا كون هذا عبارة لعلي بن إبراهيم في تفسيره عن طريق صاحب الوسائل (رحمه الله) الذي له سند تام إلى تفسير علي بن إبراهيم.
الخامسة - ما دل على عدم نفوذ شهادة النساء بلا رجال في النكاح مع السكوت عن شهادتهن مع رجل، وهو ما عن إسماعيل بن عيسى قال: " سألت