فضالة وهو الحسين بن سعيد. فإن سند الصدوق إلى فضالة ينتهي بالحسين بن سعيد، بل أحد سندي الصدوق إلى فضالة مع أحد أسانيد الشيخ إلى الحسين بن سعيد يشتركان أيضا في من قبل الحسين بن سعيد، وهو أحمد بن محمد بن عيسى، فقد صرح الصدوق هنا بأحمد بن محمد بن عيسى، وذكر الشيخ (أحمد بن محمد)، وهو ينصرف في كلام الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى. وعلى أي حال، فمع فرض وحدة الحديثين قد يقال: إن الحديث ساقط سندا، لأنه في السند الثاني روى أبان عمن أخبره أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)، وهذا يعني أن الحديث مرسل، وأن أبانا لم يتحمل الشهادة بصدور هذا السؤال والجواب، وفي السند الأول روى أبان: (أنه سئل أبو عبد الله (عليه السلام))، وهذا ظاهر في أن أبانا يتحمل الشهادة بصدور هذا السؤال والجواب. إذن فبناء على النقل الأول يتم السند، ولكن بما أننا تأكدنا من وحدة الرواية، ولا ندري أن الصحيح هل هو النقل الأول أو النقل الثاني، فبالتالي يكون الحديث ساقطا سندا.
هذا، ولكن الظاهر أن هذا لا يوجب سقوط سند الحديث لاحتمال صحة كلا النقلين مع التحفظ على كون شهادة أبان في النقل الأول بصدور السؤال والجواب شهادة تقرب من الحس.
وبيان ذلك: أن شهادة أبان في النقل الأول بصدور هذا السؤال والجواب يمكن أن تجمع مع ما ورد في السند الثاني من كلمة " عمن أخبره " وذلك بأن يقال:
أن شهادته تلك ليست شهادة عن حس، لأن قوله في السند الثاني " عمن أخبره " دليل على أنه لم يكن هو حاضرا مجلس السؤال والجواب، ولكنها تحمل على ما يقرب من الحس، فهو باعتباره معاصرا للإمام وللسائل الذي سأل الإمام قد يستطيع أن يعرف بشكل واضح صحة وقوع السؤال والجواب حقا، ولا تنافي بين النقلين، إذن فبالإمكان أن نتصور صدور كلا النقلين، بأن يفترض أن فضالة نقل