الرابعة - أن هؤلاء نقلوا أحيانا عن غير الثقات في موارد ذكر جملة منها الشيخ نفسه فكيف يدعى أن هؤلاء لا يروون عن الضعفاء.
لا يقال: إن رواية هؤلاء عن الضعفاء لا تنافي دعوى أنهم لا يروون إلا عن ثقة، إذ معنى ذلك هو أنهم لا يروون إلا عمن يعتقدون بوثاقته، فرواية أحدهم عن شخص شهادة منه على وثاقته تؤخذ بها ما لم يثبت خلافها.
فإنه يقال: إن الشيخ أراد بقوله: " لا يروون، ولا يرسلون إلا عن ثقة " الوثاقة في الواقع وفي نفس الأمر، لا في نظر هؤلاء الثلاثة، والدليل على ذلك أنه لو كان المقصود هو الوثاقة في نظر هؤلاء لما أمكن الحكم بالتسوية بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم، إذ من المحتمل أن يكون الواسطة من ثبت ضعفه عندنا. هذا ما أفاده السيد الخوئي في المقام.
أقول: من الواضح أن الشهادة بأنهم لا يروون إلا عمن هو ثقة في الواقع غير معقولة إلا بنحو القضية الخارجية، وعلى أساس الاستقراء التام، ومن البديهي أن الاستقراء بلحاظ المراسيل على الأقل غير معقول. وبهذه النكتة يصبح ظاهر قوله:
" لا يروون، ولا يرسلون إلا عن ثقة " هو الوثاقة بنظر هؤلاء لا الوثاقة في الواقع.
وأما أنه هل تصح على هذا التسوية بين المراسيل والمسانيد أولا؟ فهذا بحث علمي، ومن المعقول افتراض أنهم اعتقدوا صحة التسوية، وليس من الواضح عدم صحتها كي لا نحتمل اعتقادهم بذلك، بل هناك وجه فني لصحة التسوية قابل للبحث والنقاش، وهو أنه حينما أرسل أحد هؤلاء الثلاثة رواية فقد حصلت لنا شهادة بوثاقة الشخص المحذوف، واحتمال وجود التضعيف بشأنه وإن كان واردا لكن هذا لا يعني عدا احتمال وجود المعارض لتلك الشهادة، والدليل لا يسقط بمجرد احتمال وجود المعارض.
نعم لو فرض نادرا أننا عرفنا في مورد ما أن أحدهم نقل عمن كان يرى هو