القضاء في الفقه الإسلامي - السيد كاظم الحائري

نص خاص يرشدنا إليهم - فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن لو كان، وهذا ما سنبحثه إن شاء الله عند بحث الشروط.
وعلى أي حال فالصحيح تمامية سند الخبرين الماضيين:
أما توقيع إسحاق بن يعقوب فلما ذكرناه في أساس الحكومة الإسلامية (1) في تصحيح سنده ولا نعيده هنا. وأما مقبولة عمر بن حنظلة فلثبوت وثاقته على مبنانا برواية بعض الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة عنه.

(١) وحاصله: أن الرواية رويت بسندين:
الأول: الصدوق في إكمال الدين، عن محمد بن محمد بن عصام، عن محمد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب....
الثاني: الشيخ في الغيبة، عن جماعة، عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما كلهم، عن محمد بن يعقوب.
والسند الثاني إلى إسحاق بن يعقوب صحيح مطمأن إليه حيث يرويها جماعة - منهم المفيد فإن الشيخ يروي جميع كتب وروايات ابن قولويه عن جماعة أحدهم المفيد - عن جماعة - منهم ابن قولويه والزراري المقطوع بوثاقتهما - عن الكليني، فلا يبقى في السند غير إسحاق بن يعقوب، ولا اسم له في الرجال فيكون مجهولا، لكن مجهوليته لا تضر هنا، لأنها إنما تضر لوجود احتمال الكذب أو التساهل، وهو هنا منتف، لأن احتمال الكذب أو التساهل إن فرض في أصل دعوى صدور التوقيع، يرده: أن احتمال أن يخفى على مثل الكليني افتراء التوقيع في زمانه بعيد جدا لا يعتنى به، خاصة وأن التوقيعات لم تكن تصدر إلا إلى الخواص لشدة التقية. وإن فرض التساهل في نقل الخصوصيات - بعد انتفاء احتمال الكذب في أصل النقل - فهو إما لمصلحة شخصية تدعو إلى التغيير، وهي غير متصورة في المقام، وإما لعدم الضبط والتساهل في النقل وهذا إنما يكون في النقل الشفهي عادة لا في الكتاب - راجع ص 155 من أساس الحكومة الإسلامية.

(٢٥)