ومن هنا فلا معنى لأن يرجع به على غيره.
وإن كان البذر للآمر، فلا يذهب عمل العامل فيه هدرا، لأنه عمل مسلم محترم صدر عن أمر الغير بإزاء الحصة المعينة من الحاصل فلم يكن مجانيا وقد استوفاه الآمر، فلا بد من ضمانه.
إلا أن مقدار الضمان يختلف باختلاف الفرض.
فقد يفرض أنه ليس للعامل إلا العمل المجرد، بأن يكون المالك قد رجع عليه بأجرة مثلها أو يكون قد رجع على العامل لكنه قد رجع عليه وأخذها منه.
وحينئذ فلا يكون له إلا قيمة العمل المجرد فقط، يرجع بها على الآمر الذي استوفى المنافع بأكملها بما في ذلك الحصة المجعولة للعامل نظرا لفساد العقد.
وقد يفرض أن للعامل العمل في الأرض المضمونة عليه، بأن يكون المورد من الموارد التي لا يكون له حق الرجوع بأجرة مثل الأرض التي غرمها للمالك على الآمر، نظرا لعدم كونها تحت يده.
وحينئذ فله الرجوع على الآمر بقيمة العمل الواقع في أرض مضمونة عليه وتكون مسؤوليتها عليه.
وهذه القيمة تزيد على قيمة العمل المجرد طبعا، وبهذه الزيادة تتدارك خسارة العامل التي خسرها للمالك أعني أجرة مثل الأرض وإن لم يكن له الرجوع بها بعنوانها على الآمر.
والحاصل: أن قيمة العمل في هذا الفرض تتدارك خسارة العامل من جهة أجرة الأرض لا محالة وإن لم يكن ذلك بهذا العنوان مباشرة.
(1) الكلام في هذه الصورة هو الكلام في صورة تبين الفساد بعد