ذلك حكم (ع) بالصحة.
وحمل هذه المعاملة على معاملة مستقلة عن المزارعة وفي قبالها، فلا تدل على الجواز فيما نحن فيه.
حمل لا موجب له، ولا سيما بعد أخذ عنوان المزارعة فيها صريحا.
والحاصل: أن المستفاد منها، أنه لا يعتبر في المزارعة كون العمل على المزارع، فيجوز أن يكون على صاحب الأرض.
وفي صحيحته الأخرى قال: " سألته عن المزارعة، قلت:
الرجل يبذر في الأرض مأة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض ونصف نفقتك علي وأشركني فيه. قال: لا بأس " (1).
حيث دلت على جواز كون نصف البذر من مالك الأرض.
وهي وإن كانت واردة في جواز ذلك بعد الزرع، إلا أنها تكفي لاثبات الجواز قبله أيضا، فإنه إذا جاز ذلك بعد الزرع، جاز قبله بطريق أولى.
ويؤيدهما رواية إبراهيم الكرخي قال: " قلت لأبي عبد الله (ع):
أشارك العلج " المشرك " فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي " والسعي " والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا، وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقه " حظه " ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك. قلت:
فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي؟ قال: