وهي أصرح من سابقتها، وهما تدلان على بطلان التفصيل بين التيمم البدل عن الوضوء وما هو بدل عن الغسل.
وثالثا: لأن التفصيل بذلك لا يمكن الالتزام به في نفسه لأن الأخبار البيانية الدالة على أن التيمم ضربة واحدة قد ورد أكثرها في قضية عمار (1) وهو إنما كان مأمورا بالغسل من الجنابة - على ما صرح به في الأخبار - ومعه كيف يمكن حملها على التيمم البدل عن الوضوء.
(وقد يقال): إن الجمع بين الطائفتين بما ذكره الشيخ (قده) إنما هو للشاهد الذي نقله العلامة عن الشيخ من أنه روي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " إن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان " (2)، وهي شاهدة الجمع بين الطائفتين.
(ويندفع): بأن الرواية ليس لها وجود، ولعل أول من تنبه له صاحب المنتقى وقد ذكر أنه اجتهاد من الشيخ وأن العلامة ظن من عبارته أنه رواية حيث إن الشيخ بعد ما نقل الأخبار وما استدل به على التفصيل المذكور بما ذكرناه من الجمع بين الطائفتين قال: " على أنا أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار أحدهما عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) والآخر عن ابن أبي أذينة عن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان ".
وقوله " أوردنا " كالصريح في أنه يشير إلى الأخبار التي نقلها